مدونة عزالدين عيساوي Blog de : Azzeddine Aissaoui

  العلمانية مصطلح مبتدع و ليس ترجمة صحيحة للمصطلح الفرنسي La laicité أو المصطلح الانجليزي secularism فكلا المصطلحان الغربيان يعنيان اللادينية ، و لمن يريد التأكد من صدقية هذا الكلام عليه الرجوع  إلى المعاجم الغربية. اللادينية  هي إقصاء الدين من السياسة و الحياة الإجتماعية حيث يبقى الدين مكانه محصورا في المسجد أو بمعنى أصح محصورا في ذات المؤمن . فإذا بقي الدين محصورا في الذوات فما فائدته و ما هي رسالته ؟ اللادينيون يعتقدون أن الإنسان بلغ مرحلة من النضج العقلي  تجعله في غنى عن الأخذ بالشرائع السماوية ، فهو يرفض أن يعبد الله لكنه يعبد هواه و يعبد عقله . أنتم يا لادينيون تنظرون إلى الدين باعتباره مرحلة الطفولة في حياة الإنسان . فعندما أتحدث عن اللاديني فأنا أقصد ما يسمى تعسفا ( بالعلماني ) على اعتبار أن المصطلح الأخير لا يعبر عن المصطلحات الغربية كما ذكرت آنفا. و عندنا في المغرب يلجأ ( العلمانيون)  إلى اتهام الإسلاميين بالإرهاب و الظلامية و الرجعية، و أحيانا يصفونهم بأعداء الحريات الفردية و لجوؤهم إلى هذا الأسوب السخيف للنيل من خصومهم على المستوى الفكري دليل قاطع على انهزاميتهم و عدم قدرت

هناك محاولات يائسة من بعض الأصوات التابعة للنقابات لنسف التنسيقية و تبخيس نضالاتها و كيل الاتهامات الجاهزة لمكتبها و الضرب في نزاهة أعضائها و مصداقيتهم المهنية . هذه الأصوات همها الوحيد هو تتبع زلات التنسيقية الوطنية لإفشال مشروعها . لكن هيهات أن تتأثر التنسيقية من هذه الضربات ، التنسيقية الوطنية باقية و ستتدافع عن حقوق المجازين كاملة غير منقوصة بما فيها حق الترقية بالشهادة و استكمال التسوية للأفو ... اج الأربعة . من يرى أننا خائنون و انتهازيون فليبتعد عنا . ويبحث له عن إطار آخر يحقق له مطالبه . في وقت مضى لم نكن نفكر في شيء اسمه الترقية ، و بعد أن أخرجته التنسيقية إلى الوجود و حققته بفضل جهود مناضليها و مناضلاتها و تضحياتهم الجسام . اليوم يأتي البعض لمجرد التأخير في الحصول على الترقية و يصف نضالات التنسيقية التي تراكمت منذ أزيد من 3 سنوات ، يصفها بالخيانة . مالكم كيف تحكمون ؟ الإطار الشرعي و الأوحد للأساتذة المجازين هو : " التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي و الثانوي الإعدادي حاملي الإجازة " أما غيره من اللجان التي أسستها النقابات فلا تمثلنا و نتذكر جميعا كيف تبرأت

عقدت حركة 20 فبراير -  تنسيقية الرباط - و الهيئات العلمانية الداعمة لها ندوة يوم الجمعة 23 دجنبر و بدل مناقشة واقع الحركة و الآليات الكفيلة بجعلها جماهيرية حتى يتسنى لها تحقيق التغيير المنشود ، بدل ذلك تحولت الندوة بطريقة  بيروقراطية تنم عن منهج إقصائي إلى المطالبة بعلمنة الدولة دون أخذ رأي الجماهير ، فمن سمح يا ترى لهؤلاء بفرض اختياراتهم على عموم الشعب ؟ الآن أصبحت 20 فبراير تنادي بعلمانية الدولة و هنا لا يمكنني أن أدافع عنها و لا أخرج معها . لقد أردت حفنة من العلمانيين الركوب على الاحتجاج و استغلاله لكن فشلوا فشلا ذريعا . كان يمكن تجنب الأمر. و ذلك بالدعوة إلى إسقاط الاستبداد أولا ثم بعد ذلك ننظم انتخابات حرة و نزيهة تفرز لنا مجلسا تشريعيا تأسيسيا و على إثره نضع الدستور الذي نريد و نسمي الدولة التي نريد، كما حدث في دول أخرى مثل تونس و مصر. و هكذا تكون الكلمة العليا للشعب ، فإن اختار الشعب العلمانيين فمرحبا بالدولة العلمانية و إن اختار الإسلاميين فمرحبا بالدولة الإسلامية ، و هذه هي الديموقراطية . أما نستغل الحراك الشعبي لتوجيهه نحو أيديولوجية معينة و نفرضها على الشعب دون أخذ رأيه ،

يا لحسرتنا نحن العرب ،ربحنا الميدليات و خسرنا الروح الرياضية بل الأدهى و الأمر أننا نسير نحو فقدان الأخوة العربية و الإسلامية في مقابل تزكية الحس الوطني بالدولة القطرية التي فرضها علينا الاستعمار . عندما تدور المباريات الرياضية بين الأشقاء غالبا ما تنتهي بتبادل الشتائم و التنقيص من الآخر و الاعتزاز بالذات الوطنية والعلو والتكبر و في كثيرمن الأحيان تنشب أزمات سياسية بسبب مبارة كرة قدم . كنا نأمل أ ن تنمحي هذه الصورة السلبية من واقعنا خلال دورة الألعاب العربية التي تنظمها الشقيقة قطر ، لكن للأسف تعكرت الأجواء و بدأت النعرات تطفو فوق السطح . و كان أول ما خلق الصراع هو بتر خريطتي المغرب وفسلطين ، تبعه الحديث عن موضوع التجنيس و ما خلفه من ردود سيئة . و أود أن أقول أن قطر من حقها تجنيس الرياضيين للرفع من مستواها الرياضي و تحقيق الشهرة العالمية خاصة أنها ستستضيف كأس العالم عام 2022 ، بالإضافة إلى أن التجنيس موجود عند أغلب الدول الأوربية ، فلما ننكره على قطر؟ هل نريد أن نفوز بسهولة كما كان الأمر في الدورات السابقة ؟ لا ينبغي أن نطور مستوانا حتى ننافس الأقوياء في الأولمبياد الذي هو المحك الحق

الكل في المغرب يتفق أن البلد يعيش اختلالات عميقة في شتى مناحي الحياة، و يرزح تحت نير الفساد و الظلم و الاستبداد، لكننا إزاء هذا الوضع نختلف في منهجية التغيير كل على حسب تقديراته و اجتهاداته . فالبعض اختار التغيير من داخل المؤسسات القائمة رغم ما يشوبها من فساد، و آخرون اختاروا مقاطعة النظام و مواجهته ، كما لجأ البعض إلى الشارع للضغط على المسؤولين من أجل دمقرطة البلد . ومع بزوغ فجر " الربيع العربي " نشأت حركة 20 فبراير في المغرب على غرار ما حدث في دول أخرى و ذلك للمطالبة بإصلاحات تهم الدستور و الإعلام و القضاء و غيرها من المجالات. و حركة 20 فبراير ترفض ما يسمى ب " الاستثناء المغربي " ، لكن هي نفسها كرست هذا الاستثناء، على اعتبار أن الشعوب العربية عندما انتفضت رفعت " شعار الشعب يريد إسقاط النظام "، بينما خفضت 20 فبراير سقف المطالب. فهل نحن نعيش الاستثناء المغربي ؟ و هل الشعب المغربي ليس في مستوى وعي شعوب المنطقة العربية ؟ أم هل وضعنا الاقتصادي و الاجتماعي أفضل من البلدان الأخرى. إذا كنا نؤمن أن البلد يعيش تحت وطأة الفساد و الظلم و الاستبداد فينبغي البحث عن م

لا شك أن المتتبع للمشهد السياسي في المغرب يلحظ نوعا من التدافع و الصراع المعلن أحيانا و الخفي في كثير من الأحيان بين حزب العدالة و التنمية ذي المرجعية الإسلامية و الذي يسعى في غاياته الكبرى إلى إقامة نظام حكم ينهل من معين الشريعة الإسلامية  من جهة. و بين النظام المغربي القائم على الفساد و الاستبداد و الذي يسعى إلى الحفاظ على مكاسبه من خلال حماية  مصالح الأشخاص و العائلات التي تتحكم في دواليب السياسة و الاقتصاد من جهة أخرى . و النظام المغربي كغيره من الأنظمة العربية المستبدة يخشى صعود الإسلاميين لأنه يدرك تماما أن تمكن الإسلاميين يعني زواله مستقبلا لأنه مثل الزبد الذي يذهب جفاء. إذن أمام هذا الوضع، كان لابد للنظام المغربي أن يحاول بشتى السبل لإضعاف الحركة الإسلامية قبل أن تقوى شوكتها و يشتد عودها . فبعد أن كان النظام في السابق ينهج سياسة القمع و الترهيب و الاغتيالات و التصفيات الجسدية و الاعتقالات لقمع مخالفيه، أصبح الأمر اليوم مختلفا في زمن الربيع العربي فلم يعد ذلك الأسلوب القديم يجدي نفعا، فالقمع  و القتل عجل بسقوط ثلاث أنظمة حتى الآن و البقية في الطريق . فالحل بالنسبة للنظام لإضعاف

    العلمانية ترجمة خاطئة للفظ     Secularism الإنجليزي أو la laicité   الفرنسي   و التي تعني اللادينية ، ورد في معجم Cambridge   أن لفظ secularism   يعني " الاعتقاد بأن الدين يبنغي أن يبعد عن الحياة الاجتماعية و السياسية للدولة ". secularism : the belief that religion should not be involved with the ordinary social and political activities of a country. و هناك مصطلح إنجيلزي يبين بوضوح هذا المعنى و هو   secular : not having any connection with religion.   ومعناه ما لا تربطه أي علاقة بالدين . أما لفظ la laicité   الوارد في معجم   Le Robert Collège   فيعني " مبدأ فصل المجتمع المدني عن المجتمع الديني " و معناه إقامة مجتمع مدني لا يمت إلى الدين بصلة. و إليكم المصطلح كما ورد في المعجم : laicité : principe de séparation de la société civile et de la société religieuse. . و بطبيعة الحال هذه المصطلحات ظهرت في أوروبا لأن الكنيسة كانت تحتكر كل شيء و تضطهد العلماء و تستغل الناس البسطاء لكي تجني الأموال الطائلة مما سبب صراعا أليما بين الك نيسة و أرباب الفكر الذين تبنوا ا

إن المتتبع للشأن المغربي و للحراك الشعبي الذي انطلق منذ العشرين من فبراير يلحظ نوعا من العشوائية و عدم الانضباط في رفع الشعارات رغم اتفاق حركة 20 فبراير على مطالب محددة على المستوى الوطني. فمن بين الشعارات التي بدأت تبرز في الآونة الأخيرة شعار " الشعب يريد إسقاط النظام " في بعض المدن المغربية . لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن : ما هي الأسباب الحقيقية وراء ظهور مثل هذه الشعارات ؟ من بين الأسباب الرئيسية التي عجلت بظهور مثل هكذا شعارات ما يلي : ·       أن حركة 20 فبراير بات تحت سيطرة أطراف تعارض النظام الملكي و تسعى إلى قيام جمهورية يتم فيها تداول أعلى سلطة في البلد، كما لا ننسى معارضي الملك العاض الذي يسعون إلى قيام الخلافة على منهاج النبوية. ·        شعور العديد من المناضلين من داخل 20 فبراير أن النظام المغربي لم يستجب إلى أدنى المطالب التي رفعوها منذ شهور و بالتالي يعتقدون أنه  حان الوقت لرفع سقف المطالب إذا كان النظام ينهج سياسة الأذان الصماء . ·       نزوع العديد من الشباب إلى رد الفعل ، فمجرد ما سمع خبر وفاة " الشهيد كمال العماري " حتى انطلقت مسيرة ليلية حاشدة

هناك أسباب موضوعية جعلتني أقاطع التصويت على مشروع دستور 2011 و هي كالتالي :  أولا منهجية إعداد الدستور لم تكن تشاركية حيث فرضت المؤسسة الملكية لجنة استشارية حتى تقوم بصياغة دستور وفق ما ترتضيه هي و ليس وفق ما كان يطمح إليه شباب التغيير و هذا بطبيعة الحال جعل تلك المبادرة تفقد مصداقيتها .  ثانيا : اللجنة التي كلفها الملك كان تتألف من بعض أساتذة القانون و غيب أهل الشريعة و هذا أمر خطير جدا حيث أن المغرب يعتبر نفسه دولة إسلامية و بالتالي كان من المطلوب أن يشارك العلماء في صياغة الدستور حتى يردوا كل ما يخالف الشريعة. ثالثا : الدستور لم يستجب إلى أهم مطلب رفعه شباب التغيير وهو الملكية البرلمانية التي يسود فيها الملك و لا يحكم حيث نجد السلطات الواسعة للملك بقيت تقريبا كما كانت في دستور 1996 و هذا من شأنه الاخلال بأهم شيء يفرضه التعاقد بين الحاكم و المحكوم و الذي يتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فالملك لديه سلطات واسعة لكن لا يتعرض للحساب.   رابعا : السلطة الحاكمة لم تقم بمبادرات على أرض الواقع تبين رغبتها في انتقال ديمقراطي و يتضح ذلك من خلال القمع المتسلسل الذي تعرضت له كل الاحتجاجات ا