مدونة عزالدين عيساوي Blog de : Azzeddine Aissaoui

    العلمانية ترجمة خاطئة للفظ     Secularism الإنجليزي أو la laicité   الفرنسي   و التي تعني اللادينية ، ورد في معجم Cambridge   أن لفظ secularism   يعني " الاعتقاد بأن الدين يبنغي أن يبعد عن الحياة الاجتماعية و السياسية للدولة ". secularism : the belief that religion should not be involved with the ordinary social and political activities of a country. و هناك مصطلح إنجيلزي يبين بوضوح هذا المعنى و هو   secular : not having any connection with religion.   ومعناه ما لا تربطه أي علاقة بالدين . أما لفظ la laicité   الوارد في معجم   Le Robert Collège   فيعني " مبدأ فصل المجتمع المدني عن المجتمع الديني " و معناه إقامة مجتمع مدني لا يمت إلى الدين بصلة. و إليكم المصطلح كما ورد في المعجم : laicité : principe de séparation de la société civile et de la société religieuse. . و بطبيعة الحال هذه المصطلحات ظهرت في أوروبا لأن الكنيسة كانت تحتكر كل شيء و تضطهد العلماء و تستغل الناس البسطاء لكي تجني الأموال الطائلة مما سبب صراعا أليما بين الك نيسة و أرباب الفكر الذين تبنوا ا

إن المتتبع للشأن المغربي و للحراك الشعبي الذي انطلق منذ العشرين من فبراير يلحظ نوعا من العشوائية و عدم الانضباط في رفع الشعارات رغم اتفاق حركة 20 فبراير على مطالب محددة على المستوى الوطني. فمن بين الشعارات التي بدأت تبرز في الآونة الأخيرة شعار " الشعب يريد إسقاط النظام " في بعض المدن المغربية . لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن : ما هي الأسباب الحقيقية وراء ظهور مثل هذه الشعارات ؟ من بين الأسباب الرئيسية التي عجلت بظهور مثل هكذا شعارات ما يلي : ·       أن حركة 20 فبراير بات تحت سيطرة أطراف تعارض النظام الملكي و تسعى إلى قيام جمهورية يتم فيها تداول أعلى سلطة في البلد، كما لا ننسى معارضي الملك العاض الذي يسعون إلى قيام الخلافة على منهاج النبوية. ·        شعور العديد من المناضلين من داخل 20 فبراير أن النظام المغربي لم يستجب إلى أدنى المطالب التي رفعوها منذ شهور و بالتالي يعتقدون أنه  حان الوقت لرفع سقف المطالب إذا كان النظام ينهج سياسة الأذان الصماء . ·       نزوع العديد من الشباب إلى رد الفعل ، فمجرد ما سمع خبر وفاة " الشهيد كمال العماري " حتى انطلقت مسيرة ليلية حاشدة

هناك أسباب موضوعية جعلتني أقاطع التصويت على مشروع دستور 2011 و هي كالتالي :  أولا منهجية إعداد الدستور لم تكن تشاركية حيث فرضت المؤسسة الملكية لجنة استشارية حتى تقوم بصياغة دستور وفق ما ترتضيه هي و ليس وفق ما كان يطمح إليه شباب التغيير و هذا بطبيعة الحال جعل تلك المبادرة تفقد مصداقيتها .  ثانيا : اللجنة التي كلفها الملك كان تتألف من بعض أساتذة القانون و غيب أهل الشريعة و هذا أمر خطير جدا حيث أن المغرب يعتبر نفسه دولة إسلامية و بالتالي كان من المطلوب أن يشارك العلماء في صياغة الدستور حتى يردوا كل ما يخالف الشريعة. ثالثا : الدستور لم يستجب إلى أهم مطلب رفعه شباب التغيير وهو الملكية البرلمانية التي يسود فيها الملك و لا يحكم حيث نجد السلطات الواسعة للملك بقيت تقريبا كما كانت في دستور 1996 و هذا من شأنه الاخلال بأهم شيء يفرضه التعاقد بين الحاكم و المحكوم و الذي يتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فالملك لديه سلطات واسعة لكن لا يتعرض للحساب.   رابعا : السلطة الحاكمة لم تقم بمبادرات على أرض الواقع تبين رغبتها في انتقال ديمقراطي و يتضح ذلك من خلال القمع المتسلسل الذي تعرضت له كل الاحتجاجات ا